مفاوضات ماراثونية مكثفة تجنباً لخروج بريطانيا من «الأوروبي»

مفاوضات ماراثونية مكثفة تجنباً لخروج بريطانيا من «الأوروبي»
TT

مفاوضات ماراثونية مكثفة تجنباً لخروج بريطانيا من «الأوروبي»

مفاوضات ماراثونية مكثفة تجنباً لخروج بريطانيا من «الأوروبي»

تتكثف المفاوضات قبل انعقاد القمة الأوروبية المرتقبة نهاية الأسبوع، حول شروط بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي مع زيارة يقوم بها لباريس رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الإثنين).
ويلتقي رئيس المجلس الأوروبي الذي ألغى كل التزاماته للأسبوع للدفاع عن اقتراحه الهادف إلى تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ثم يتوجه إلى برلين وبراغ وبوخارست في محاولة لتعزيز عملية أقر بنفسه بأنها "هشة جداً".
أما رئيس الوزراء البريطاني، الذي أعلنت لندن زيارته المفاجئة قبل أن تؤكدها باريس، فسيلتقي مساء اليوم الرئيس الفرنسي، فيما قالت رئاسة الحكومة البريطانية أن هذا اللقاء "يأتي بعد اجتماع رئيس الوزراء والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل (الجمعة)، وقبل اجتماعات مع نواب أوروبيين غداً (الثلاثاء) في بروكسل".
وتتفاوض بريطانيا على شروط بقائها في الاتحاد الأوروبي وتامل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع خلال القمة الأوروبية في بروكسل، قبل استفتاء يمكن أن ينظم اعتباراً من هذا الصيف، في حين قدم توسك في 2 فبراير (شباط)، مسودة اتفاق تلبي مطالب بريطانيا وتجنبها الخروج من الاتحاد، لكن هناك موضوعات حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مروراً بالاقتصاد.
فرنسا حذرت من أنه من غير الوارد تعديل المعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين، وقال هولاند: "من غير المقبول مراجعة ما تقوم عليه الالتزامات الأوروبية"، وعبرت فرنسا خصوصاً عن عدد من الاعتراضات على سلسلة من الضمانات الموعودة للندن بالنسبة للدول التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو.
وسترفض باريس أي إجراء يسمح للدول التسع التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو بعرقلة قرارات تتخذها الدول الأعضاء الـ19 في هذه المنطقة، وقال هولاند: "لا يمكن أن يكون هناك أي فيتو من جانب دول لا تنتمي إلى منطقة اليورو"، فيما ترغب باريس في استمرار تكامل الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم في بروكسل أن حماية مصالح الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو هي مسألة "يجب أن تحل وضرورية لبريطانيا". ومشروع الاتفاق الذي أعده توسك سيعرض الخميس والجمعة على رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأوروبي.
وقال مصدر أوروبي، أنه حتى لو قدم المفاوضون الأوروبيون "توضيحات قانونية وتقنية" فإن "مشاكل سياسية تبقى عالقة"، فيما أكد هاموند أن المفاوضات ستتواصل حتى اللحظة الأخيرة وأن بعض القرارات "لا يمكن أن يتخذها إلا رؤساء الدول والحكومات معاً".
وكاميرون الذي وعد بتنظيم استفتاء قريباً على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أم لا، على الأرجح في يونيو (حزيران)، أكد مجدداً من جهته الجمعة في ألمانيا أن فرص الاتفاق لا تزال قائمة، وقال أمام المستشارة الألمانية: "فيما يتعلق بمكانة بريطانيا في أوروبا، كنت على الدوام واثقاً بأنه يمكننا معاً الحصول على الإصلاحات التي تلبي توقعات البريطانيين وتناسب أيضا أوروبا بكاملها".



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».